به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ محمدصادق معتمدیان عصر پنجشنبه در اولین جلسه ستاد خانواده و جمعیت آذربایجان غربی افزود: اجرای این قانون در وهله اول در دستگاه‌ها در کانون توجه مسوولان استانی است و یک ارزیابی از عملکرد آنها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: نکته دوم بحث آموزش اعم از نیروهای ستادی تا خود مردم است و مباحث آموزشی توسط دستگاه‌ها و در چارچوب وظایف قانونی به خصوص در قالب قراردادهایی با اولویت صدا و سیما انجام و پیگیری خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: لازم است از ظرفیت مطبوعات و رسانه‌ها برای این کار مهم استفاده شود همچنین نشست‌های هم اندیشی با نخبگان دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در این زمینه به پیشرفت کار کمک می‌کند.
معتمدیان با تاکید بر تدوین برنامه جامع در این زمینه گفت: در هر جلسه ستاد استانی باید یکی از دستگاه‌ها گزارش اقدامات، برنامه‌ها، مشکلات و موانع اجرایی را ارائه کند تا سرعت اجرای این قانون افزایش یابد.
وی تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف برخی موارد قانونی از جمله مهمترین مواردی است که در این مسیر باید دستگاه‌های ملی و وزراتخانه‌ها با تدوین آیین نامه‌ها در رده‌های بالا نسبت به رفع آن اهتمام داشته باشند.
معتمدیان با تاکید بر اهمیت این موضوع از مدیران دستگاه‌ها خواست تا شخصا در این جلسات حضور داشته باشند چرا که مخاطبان جامعه شهروندان هستند و نیاز به دستیابی به یک اجماع عمومی در این راستا الزامی است.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه پیگیری جدی این جلسات در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: تشکیل شورای اندیشه ورز در این زمینه نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد تا از نظرات جمعی بهره گرفته شود.
وی با اشاره به یکی از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی استان در حمایت از مادران در دوران بارداری ادامه داد: با هماهنگی دفتر اجتماعی استانداری با نهادهای حمایتی نیز برای تامین اعتبار مورد نیاز تهیه بسته‌های تغذیه مادران در مناطق محروم و حاشیه شهر ارومیه در دستور کار است.
معتمدیان از دستگاه‌ها خواست در پاسخگویی به مکاتبات دبیرخانه سرعت و جدیت داشته باشند چرا که گزارش عملکرد استان در وزارتخانه‌ها هر 6 ماه یکبار در این زمینه جمع‌بندی و به مجلس ارائه خواهد شد.
به گفته وی، بحث منابع مالی این قانون ملی است ولی لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری کند تا میزان ابلاغ و تحقق آن نیز شفاف شود
`با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که اواخر سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی و تاییدیه شورای نگهبان و ریاست جمهوری ابلاغ شد در مجموع ستاد خانواده و جمعیت جایگزین شورای راهبردی جمعیت شده که در سنوات گذشته مسوولیت این حوزه را برعهده داشته است.
یک برش استانی نیز به عنوان وظایف قانونی وزارت کشور در نظر گرفته شده که تشکیل ستادهای استانی است که به صورت ماهانه و منظم جلسات تشکیل شود و هدف عمده آن نیز بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت و ارزیابی است.