به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری در جلسه رفع موانع و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس افزىد:منطقه ویژه اقتصادی سلماس اردیبهشت در سال 1382 به تصویب هیات وزیران و در دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، و هم اکنون عملیان فنس کشی ، دیوار کشی و تامین زیرساخت این منطقه فراهم می باشد. 
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلماس علاوه بر مزیت های قانونی سرمایه گذاری در این مناطق، از زیرساخت های مناسبی برخوردار چون دسترسی به راه آهن بین المللی ایران و اروپا، برخورداری از شبکه گازرسانی، و دسترسی به جاده های بین المللی برخوردار است. 

بازرس کل استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلماس تنها منطقه ویژه مصوب هیات دولت و مجلس در آذربایجان غربی است که راه انداری آن در سال های متوالی به علت مشکلات اداری و قانونی به تعویق افتاده و اکنون به عنوان یکی از مطالبه های مردم منطقه در دستور کار قرار گرفته است. 
جاوید پاشایی افزود:بهره مندی از توان بالای بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری سریع تر این منطقه نقش مهمی دارد و به روند توسعه اقتصادی استان سرعت می بخشد. 

ناظر گمرکات استان نیز در این جلسه گفت : با راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان مرزی وضعیت صادرات کالا از گمرکات استان متحول می شود. 
احمد برکابیان بیان کرد: استقرار گمرک در منطقه ویژه اقتصادی سلماس می تواند در افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در این مجموعه موثر باشد. 
وی گفت: به همین منظور تامین زیرساخت های لازم جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلماس در اولویت قرار دارد. 
 

گفتنی است مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل بازرسی استان آذربایجان غربی و  فرماندار سلماس  از محل منطقه ویژه اقصادی سلماس  بازدید کردند.